أثارت إزاحة محمد الحلبوسي عن رئاسة مجلس النواب العراقي تساؤلات كثيرة على مستوى الشارع العراقي حول مصير التحالف وإدارة الحكومة الحالية. ينذر هذا باندلاع توترات سياسية جديدة وخلط الأوراق، خصوصا بعد فتح أبواب دورة جديدة. وبالنسبة لإقليم كردستان، فقرار عزل الحلبوسي قد يكون إشارة لبدء مرحلة جديدة تهدف إلى تقليص نفوذها السياسي وخلعها عن السلطة.
التحالف الذي شكل بعد الانتخابات البرلمانية يهدف إلى تشكيل الحكومة بعيدا عن القوى الموالية لإيران، لكن قرار عزل الحلبوسي ربما يكون انتقاما لانقسام البيت الشيعي. كان حلما للحلبوسي أن يصبح المرجع السياسي للطائفة السنية، لكن القوى الشيعية لا تقبل ذلك. ومع انتخابات مجلس المحافظات المزمعة، كان التوقيت مناسبا لإبعاده، خاصة بعد مقاطعة التيار الصدري للانتخابات.
يحتمل أن تتخذ المحكمة الاتحادية قرارات ضد إقليم كردستان، خاصة فيما يتعلق بحقول النفط. ويبدو أن القضاء الشيعي مستعد لتحجيم هيمنة حزب الديمقراطي، ومواجهته بتغييرات سياسية تهدف لتقليص نفوذه. وهذا يشير إلى أن العراق يمر بمرحلة من عدم الاستقرار السياسي والفوضى.
